المرحلة الأولى من فوترة: ما لم تنشره هيئة الضرائب

يصل برنامج فوترة في سلطنة عُمان إلى موجته الأولى في أغسطس ٢٠٢٦. إذا كانت منشأتك ضمن الشركات المئة المشمولة، فقد تم التواصل معك. وإن لم تكن، فأنت تراقب تكليفًا يقترب في سوق تنشر فيه معظم الأدلة المتداولة معلومات لم تقلها هيئة الضرائب إطلاقًا.

نعمل داخل هذه البرامج بشكل يومي، ولذلك فإنّ هذا المقال محدَّد الغرض: ما الذي نشرته هيئة الضرائب، وما الذي لم تنشره، وأين سيكلّف هذا الفرق أحدهم مالًا. وكل ما يلي مستند إلى مواد الهيئة نفسها؛ وحيث تسكت الهيئة، نقول ذلك صراحةً بدلًا من ملء الفراغ.

ما هو مؤكد

هيكل المراحل، كما ورد في الأسئلة الشائعة للفوترة الإلكترونية على موقع الهيئة، وبصياغة متطابقة في النسختين العربية والإنجليزية:

لاحظ الرقم الأول: مئة. تذكره الهيئة بالنص في النسختين — «مئة شركة من كبار المكلفين لضريبة القيمة المضافة». أمّا الرقم ١٤٤ المتداول على نطاق واسع في مواد بعض المزوّدين فليس رقم الهيئة. فإذا ورد في إحاطة قُدّمت إليك رقم ١٤٤، فأنت الآن تعرف شيئًا عن مدى دقة إعدادها.

ولاحظ الشهر أيضًا. تقول الهيئة إنّ «التطبيق يبدأ في أغسطس ٢٠٢٦»، ولم تنشر يومًا محددًا من الشهر. وكل دليل يمنحك تاريخ الأول من أغسطس — وهي كثيرة، وكان موقعنا منها إلى أن صحّحناه — قد أضاف ذلك اليوم من عنده.

أمّا من الناحية الفنية، فالصيغة المعتمدة هي PINT OM، التي نشرتها OpenPeppol بالإصدار ١.٠.٠ بتاريخ ٢٣ يونيو ٢٠٢٦، إلى جانب مستند البيانات الضريبية العُماني. والنموذج خماسي الأطراف مع تخليص لدى هيئة الضرائب، ويجري اختبار المطابقة عبر منصة Peppol Testbed.

ما لم تنشره الهيئة

هذا هو الجزء الأهم للتخطيط، لأنّ هذه الفجوات يملؤها أشخاص ليسوا الجهة التنظيمية.

لا يوجد حدٌّ للإيرادات

تصف الهيئة اختيار المرحلة الأولى بمعايير — حجم الإيرادات، وعدد الفواتير السنوية، والجاهزية التقنية، ومستوى النضج، وتغطية القطاعات وأنواع المكلفين المختلفة — ولم تنشر أي رقم بالريال العُماني. لذلك حين تقول خطةٌ ما «نحن دون الحد»، يصبح السؤال الصحيح: أي مستند؟ لا يوجد مستند كهذا. فالاختيار بيد الهيئة، وهي تُبلغ المشمولين مباشرةً.

لا توجد مبالغ محددة للغرامات

موقف الهيئة المنشور هو أنّ الغرامات ستُطبَّق وفقًا للوائح. هذا كل ما ورد. أمّا الأرقام المحددة بالريال العُماني المتداولة فمصدرها تعليقات استشارية، لا الهيئة. وهذا تباين حقيقي مع دول الجوار: فالإمارات تنشر قرار مجلس وزراء بمبالغ محددة، بينما لم تفعل عُمان ذلك.

اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد

وفقًا لآخر وثيقة أسئلة شائعة نشرتها الهيئة بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، فإنّ لائحة الفوترة الإلكترونية ستصدر في حينه. ومع ذلك تبدأ المرحلة الأولى في أغسطس. تأمّل هذا للحظة: تنطلق الموجة الأولى قبل نشر القواعد التفصيلية.

وهذا ليس سببًا للانتظار — فالانتظار هو الاستراتيجية الوحيدة المضمون فشلها. بل هو سبب للبناء بمرونة، ويعني ذلك عمليًا إبقاء العناصر المكلفة في إعادة العمل (البيانات الأساسية، وهيكل الكيانات والمعرّفات، وطبقة التكامل) مستقلةً عن العناصر المرشّحة للتغيير (قواعد الحقول التفصيلية وتفاصيل التحقق).

المرحلة الرابعة بلا سنة

«فبراير، والسنة سيُعلن عنها لاحقًا». وأي مصدر يمنحك سنةً محددة للجهات الحكومية فقد اخترعها.

التناقض الذي لم تحسمه الهيئة

يستحق هذا فقرةً مستقلة، لأننا لم نجد من أشار إليه، ولأنه يغيّر معنى «المرحلة الرابعة».

صفحة البرنامج لدى الهيئة تُدرج أربع مراحل دون تواريخ: مرحلة تجريبية لكبار المكلفين المختارين، ثم التوسّع، ثم إدراج المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ثم التطبيق الكامل لجميع الكيانات المسجلة لضريبة القيمة المضافة. بينما صفحة الأسئلة الشائعة تُدرج أربع مراحل بتواريخ، وتنتهي بالجهات والمؤسسات الحكومية.

أي أنّ «المرحلة الرابعة» تعني التطبيق الكامل لجميع المسجلين في وثيقة، وتعني الجهات الحكومية في وثيقة أخرى. وكلتاهما من مواد الهيئة نفسها، وبكلتا اللغتين. ولا يمكن أن تكونا معًا الخطة المعمول بها.

نحن نعتمد صفحة الأسئلة الشائعة، لأنها الأحدث والأكثر تحديدًا ولأنها تحمل تواريخ. لكن من يخبرك بأنّ هيكل المراحل في عُمان أمرٌ محسوم لم يقرأ الصفحتين معًا. وإذا كانت خطتك تعتمد على ما تشمله المرحلة الرابعة، فهذا سؤال يُوجَّه إلى الهيئة لا إلى استشاري.

وثمة تفصيل إضافي: آخر وثيقة صادرة عن الهيئة — الأسئلة الشائعة المحدَّثة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ — تذكر تاريخ أغسطس ٢٠٢٦ فقط، وتُحيل الموجات اللاحقة إلى التشريع الذي لم يصدر بعد، ولا تعيد ذكر فبراير ٢٠٢٧ أو أغسطس ٢٠٢٧. لذلك نتعامل مع هذين التاريخين باعتبارهما مرجّحين إلى حدٍّ بعيد لكن أقل ثباتًا من الأول، ولا ننصح ببناء التزام تعاقدي عليهما.

ثلاثة أخطاء شائعة سببها نقل تصميم جاهز

معظم المجموعات العُمانية التي نلتقيها تقدّم إقرارات في السعودية أو الإمارات أو كلتيهما. والميل الطبيعي هو إعادة استخدام ما يعمل بالفعل. وهذه المواضع الثلاثة هي التي يفشل فيها ذلك الميل.

معاملات الأفراد ليست مؤجلة في عُمان. ففي الإمارات تُستثنى معاملات الأعمال مع الأفراد صراحةً حتى صدور قرار لاحق. أمّا في عُمان فتذكر الهيئة أنها تُطبَّق في الوقت نفسه مع معاملات الأعمال والجهات الحكومية. والفارق هو المهلة: المعاملات بين الأعمال آنية، ومعاملات الأفراد خلال ٢٤ ساعة. ووثيقة نطاق مبنية على النموذج الإماراتي ستُسقط ببساطة ثلث حركتك.

عُمان تشترط رمز الاستجابة السريعة، والإمارات لا تشترطه. ففواتير الإمارات بصيغة XML ولا تحمل رمز QR إطلاقًا، بينما تشترطه عُمان في معاملات الأفراد، كاملةً كانت أم مبسّطة. وهذا أكثر خلل نراه تكرارًا عند النقل بين النظامين.

الفواتير المجمّعة غير مسموح بها في معاملات الأفراد، وبعد التطبيق تبقى الفاتورة الورقية في معاملات الأفراد وحدها إلى جانب الصيغة الإلكترونية المقررة. أمّا الصادرات فتخرج من الشبكة عبر المسار C1→C2→C5. كما ذكرت الهيئة أنه لا توجد استثناءات قطاعية — وهو ما يُحسن معرفته قبل أن يبدأ أحدهم في منشأتك بإعداد طلب إعفاء.

ما الذي كنا سنفعله الآن

إذا كنت ضمن المرحلة الأولى، فالعمل ليس تقنيًا في جوهره. إنه تأكيد الكيانات والمعرّفات المشمولة، وتهيئة البيانات الأساسية إلى حالٍ تُقبل معه الفواتير، وتعيين الجهة التي ستحمل مستنداتك إلى الشبكة. وتتواصل الهيئة مع المشمولين قبل ستة أشهر على الأقل من موعد الانضمام، فإن كان قد تم التواصل معك فإنّ مهلتك محددة سلفًا.

وإن لم تكن ضمن المرحلة الأولى، فأثمن ما هو متاح لك هو نافذة الانضمام الاختياري. فالتطبيق المبكر مسموح به، وهو أرخص موضع في البرنامج كله لاكتشاف أنّ بيانات عملائك غير سليمة، لأنّ شيئًا لا يتوقف عليه بعد. قليلون جدًا يستفيدون من هذه النافذة، ومن يفعل تكون موجته أيسر بوضوح.

وأيًا كانت مرحلتك: كن متشككًا تجاه الدقة الزائدة. فجهةٌ تنظيمية لم تنشر حدًّا ولا جدول غرامات ولا لائحتها التنفيذية إنما تخبرك بأنّ التفاصيل لم تُحسم بعد. ومن يقدّمها إليك بوصفها محسومة إنما يضيف ثقةً لا وجود لها في المصدر.